رئيس الغرفة التجارية بمكناس أمام المحكمة الابتدائية في ملف شائك بتهمة النصب

أرجأت هيأة القضايا الجنحية بابتدائية مكناس، الاثنين الماضي النظر في ملف محاكمة (ح.ط) رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مكناس تافيلالت، إلى 17 يونيو المقبل، بحجة عدم  توصل المتهم بالاستدعاء، بينما طالب دفاع المشتكي بإضافة متابعة قضائية تتعلق بالإدلاء بمعطيات كاذبة للضابطة القضائية، بعدما أدلى لها بعنوان عبارة عن دكان ولا يقطن به. واستمعت الفرقة الجنائية الثانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، قبل أيام بمكناس إلى المتهم المنتمي إلى حزب وزير الداخلية، تحت إشراف وكيل الملك.
وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن المتابع باع فيلا بشاطئ المهدية لمحام من هيأة الرباط سنة 2009، وبعدما حاول الأخير ربطها بشبكتي الماء والكهرباء، اكتشف أنها مسجلة في ملكية الوالي السابق لجهة مكناس تافيلات، والذي فوتها إليه حمودة القايد، العامل السابق للقنيطرة.
وأفاد المصدر ذاته أن المحامي المشتكي تقدم بشكاية إلى ممثل النيابة العامة بالعاصمة الإسماعيلية، تتضمن نسخا من عقد البيع والوكالة والتنازل له المبرم مع رئيس الغرفة المهنية الذي يشغل منسقا إقليميا لحزب الحركة الشعبية.
وفي الوقت الذي استمعت فيه الفرقة الجنائية الثانية بمكناس إلى المشتكى به، استمع نائب وكيل الملك بابتدائية القنيطرة إلى المحامي المشتكي (م.ص) من هيأة الرباط بحكم وجود الفيلا بالقطاع الترابي التابع للدائرة القضائية للقنيطرة، وأكد الضحية تفاصيل مثيرة في شأن تعرضه للنصب.
وأمر وكيل الملك بمكناس الشرطة القضائية بإحالة رئيس الغرفة عليه في حالة سراح، وبعد استنطاقه كيفت النيابة العامة التهم الواردة بمرجع محاضر الضابطة القضائية، ووجهت إليه تهمتي النصب وعدم تنفيذ عقد.
وحسب الشكاية الموجهة إلى ابتدائية مكناس، أكد دفاع المشتكي أنه في غضون شتنبر 2009 اشترى من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الفيلا الكائنة بتجزئة «عمرية» بالمهدية الشاطئ بمبلغ مالي قدره 180 مليون سنتيم، وتم تحرير عقد البيع، وتسلم البائع المشتكى به مبلغا ماليا قدره 150 مليون سنتيم، وظل يحتفظ بشيك حامل لمبلغ 30 مليون سنتيم إلى حين التسوية القانونية للعقار.
وأفاد المشتكي أثناء الاستماع إليه من قبل ممثل النيابة العامة بالقنيطرة أنه بمجرد تسلمه العقار عمد إلى إدخال بعض الإصلاحات الضرورية، وقام بربط المسكن بشبكة الماء والكهرباء، لكنه فوجئ بضريبة للرسم السكني ورسم الخدمات الاجتماعية، فاتصل الضحية، حسب قوله بالمشتكى به، وأخبره بالأمر، فطمأنه الأخير، مؤكدا له أن سيقوم بتسوية الوضعية القانونية للعقار، واعترف له أن الفيلا كانت في ملكية حمودة القايد العامل السابق للقنيطرة، الذي فوتها إلى الوالي السابق لجهة مكناس تافيلالت، فاقتناها منه بتاريخ 17 يناير 1999 دون تسجيلها.
وأوضح المشتكي أنه بالرجوع إلى السجلات الموجودة ببلدية مهدية «نجد أن الفيلا المكونة من 150 مترا لا تتوفر على رسم عقاري»، معتبرا أن المشتكى به لم يقم باستخلاص الشيك الحامل لـ30 مليون سنتيم، إيمانا منه بعدم تسويته للعقار.
إلى ذلك، أقر الظنين أثناء الاستماع إليه من قبل الفرقة الجنائية الثانية، أنه باع الفيلا بـ80 مليون سنتيم فقط، وتسلم شيكا قدره 30 مليون سنتيم دون أن يقوم باستخلاصه، كما أدلى بعقد بيع جديد مع الوالي السابق لمكناس، مورخ بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، بينما العقد الحقيقي يؤكد أن المسكن قام باقتنائه من الوالي بتاريخ 17 يناير 1999، ولم يتم تسجيل الفيلا لدى الجهات الإدارية المختصة.